آموزش فارکس تایم

قرارداد مضاربه چیست

سرمایه گذاری با سود ثابت ، طمع ساده لوحانه

وکیل خانواده

در سالهای اخیر، عده ای سودجو و فرصت طلب، با تأسیس شرکتهای بی بنیه مالی و صرفا با استخدام چند کارمند، کارگر و آبدارچی و چیدن تعدادی میز و صندلی و نمایش دفتر و دستک، و با آگهی دادن در روزنامه ها و سایتها و …، با دادن وعده های اغواگرانه، تحت عنوان مضاربه، مشارکت و … با سود تضمین شده، با سود ثابت با بالاترین سود و لفاظی هایی از این دست، اقدام به جمع آوری و دریافت پولهای مردم کرده اند؛ قراردادهایی تنظیم کرده اند که اغلب، در فرم های یکسان به وفور تهیه شده و خلاصه اینکه عبارت زیبا و فریبنده ماده ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی را نیز در دیباچه ی قرارداد قید و یادآوری نموده اند.

در اینجا صرفا از جنبه ی حقوقی و تجربه ی داشتن مشاوره و وکالت در چنین پرونده هایی، چند مطلب را به اختصار بیان می کنیم. باشد که ساده اندیشان و طمع کاران، قبل از بر باد دادن پول و سرمایه شان، این مطلب را بخوانند و متضرر نشوند.

ماده ی ۵۴۶ قانون مدنی، مضاربه را تعریف کرده است: عقدی که به موجب آن یکی از متعاملین، سرمایه می دهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند.

باید دانست که:

۱- طبق ماده ی ۱۱۶ و ۲۲۰ قانون تجارت، مالک و مضارب در برابر طلبکاران مسئولیت تضامنی دارند.

۲- در مضاربه نمی توان توافق کرد که سود یکی از طرفین ثابت باشد، مثلا سود ماهیانه ۴ درصد یا کمتر یا بیشتر. بنابراین، حتی اگر شخص یا شرکت قرارداد مضاربه چیست قرارداد مضاربه چیست سرمایه پذیر، بابت سود ماهیانه، چکهایی صادر کند و به سرمایه گذار بدهد و بعدا چکها برگشت بخورند، امکان این هست که سرمایه پذیر، با استناد به ماده ی ۵۴۸ قانون مدنی، از ایفاء تعهد خود سرباز زند و به عبارتی، دست سرمایه گذار را بگذارد در حنا؛ مگر اینکه منشأ صدور چک مشخص نباشد، یعنی مشخص نباشد که آن چکها بابت چه معامله، بدهی یا تعهدی بوده است؛ که در این صورت، باید چکها در وجه حامل بوده و در متن چک قید نشده باشد بابت، مثلا، قرارداد سرمایه گذاری یا مضاربه.

حکم قرارداد مضاربه

پس از تعیین درصد سهم هر طرف از سود، ماهانه مبلغی به عنوان علی الحساب به سرمایه گذار پرداخت شود و در پایان قرارداد بر اساس درصد تعیین شده در متن قرارداد، سهم هر یک از عامل و مالک، محاسبه یا مصالحه شود.

– پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری leader.ir به سوالی پیرامون «حکم قرارداد مضاربه» پاسخ داده است.

سؤال: شرکتی هست که با توجه به قرارداد مضاربه‌ای که می‌بندد مبلغی مشخص به صورت ماهیانه در قبال پولی که سرمایه گذاری می‌شود، سود پرداخت می‌کند و در سود و ضرر شریک است، آیا این نوع سرمایه گذاری مشکل شرعی دارد یا خیر؟

جواب: در قرارداد مضاربه باید سهم طرفین از سود‌های به دست آمده از خرید و فروش، به صورت درصد تعیین شود ـ مثل پنجاه درصد یا هفتاد به سی درصد ـ بنا بر این تعیین مقدار معین از سود به صورت ماهیانه برای سرمایه گذار، صحیح نیست.

اما برای پرداخت مبلغ معین در هر ماه، به یکی از دو روش می‌توان عمل کرد:
اول: پس از تعیین درصد سهم هر طرف از سود، ماهانه مبلغی به عنوان علی الحساب به سرمایه گذار پرداخت شود و در پایان قرارداد بر اساس درصد تعیین شده در متن قرارداد، سهم هر یک از عامل و مالک، محاسبه یا مصالحه شود.

دوم: ضمن قرارداد مضاربه شرط شود که عامل مقدار معینی پول به صورت ماهیانه به سرمایه گذار – به عنوان شرط نه به عنوان سود مضاربه – بپردازد که این شرط با توافق برای تقسیم سود مضاربه، ارتباطی ندارد و سود‌ها باید بر اساس توافق اولیه محاسبه یا مصالحه شود.

تامین مالی بانکی با قرارداد مضاربه

قرارداد

بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا یکی از راه های تامین نیازهای مالی متقاضیان واجد شرایط از طریق قرارداد مضاربه است.

به گزارش ایبِنا، مضاربه قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین (مالک) عهده دار تامین سرمایه (نقدی) می‌ شود با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود حاصله شریک شود .

اگر مشتری و نماینده بانک بر اساس قانون مضاربه با هم قرار دادی را امضاء کنند و بانک مکلف شود قرارداد مضاربه چیست که تا رسیدن زمان پایان قرارداد مبلغی را ماهانه و به صورت علی الحساب به سرمایه گذار ارائه کند؛ چنین توافقی ضرری به اصل قرارداد نزده و در این فرض اگر سایر شروط مضاربه را هم رعایت کنند مضاربه صحیح بوده و سود دریافتی حلال خواهد بود .

در این قرارداد بانک به عنوان مضارب، تأمین کننده وجه مورد لزوم (سرمایه مضاربه) و طرف دیگر قرارداد به عنوان عامل عهده دار انجام کلیّه امور مربوط به موضوع قرارداد مضاربه است. سود حاصل از انجام معامله مورد قرارداد مضاربه چیست نظر بین بانک و عامل در پایان کار تقسیم خواهد شد و نسبت این تقسیم براساس توافق اوّلیه خواهد بود .

اگر در قرارداد مضاربه زمان تعیین نشود مضاربه می تواند تا هر زمانی استمرار داشته باشد امّا در بانک ها مطابق آیین نامه اجرایی، حداکثر مدّتی که سرمایه مضاربه می تواند در اختیار عامل قرار گیرد یک سال از تاریخ انعقاد مضاربه است و عملیات عامل طی این مدّت باید چنان صورت گیرد که حداکثر در سررسید قرارداد، تمام وجوه حاصل از فروش، در حسابی که نزد بانک قرار دارد واریز شده باشد. یعنی بانک با آوردن این شرط قرارداد را برای مدّت مشخصی منعقد می کند .

مطابق قانون، بانک با بررسی اطلاعات مذکور و تعیین میزان کل سرمایه مورد نیاز مضاربه و نسبت سهم سود طرفین (با رعایت ضوابطی که در این امر برای بانک ها معیّن شده است) در صورت وجود توجیه کافی، با آوردن شرایطی یا بدون شرط، باتقاضای متقاضی واجد شرایط موافقت و اقدام به انعقاد قرارداد می کند .

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا